قاعده نفی عسر و حرج

وقتی مکلف در انجام عملی به سختی می افتد به گونه ای که عرفاً نمی تواند تحمل کند نوعی احکام خاص برای او ایجاد می شود. مستند شرعی اینگونه احکام قاعده نفی عسر و حرج است. با استناد به این قاعده سختی حکم از دوش مکلف برداشته خواهد شد.

بیان قاعده

عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد.

اینکه منظور از حرج چیست آیا ملاک حرج شخصی است یا نوعی. گفته شده که با دقت در ادلۀ‌ این قاعده می‌توان گفت که ملاک حرج شخصی است نه نوعی.

مستندات قاعده

۱- کتاب:

«وما جعل علیکم فی الدّین من حرج» (حج، ۷۸) در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است. بدین ترتیب که با توجه به سیاق آیه و آیه ماقبل که مؤمنان را به رکوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم می‌کند معلوم می‌شود که منظور نفی حرج در کل دین می‌باشد و منحصر در جهاد نمی‌باشد و با توجه به کلمۀ «ما جَعَل» معلوم می شود که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است نه موضوعات حرجی را. چون که لفظ «ما جعل» ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است، نه اینکه حکم جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است.

۲- سنّت:

«قاعده لا ضرر»؛ یکی از معانی ضرر، تنگی و ضیق است که به وسیله این قاعده برداشته شده است. روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته است اینکه راوی از امام صادق (ع) می پرسد که بر زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد؟ امام (ع) می‌فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن می‌شود. زیرا خداوند فرموده است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است. پس بر آن مسح کن. از این استدلال امام (ع) استفاده می‌شود که سخت نبودن رفتارهای دینی قاعده کلی است.

۳- عقل و بنای عقلا:

گفته شده است که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده عقلی است و بنای عقلا نیز موید آن است چرا که تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت باشد عقلاٌ محال است چرا که انگیزه تکالیف، اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به «امر غیر قابل تحمل» نقض می‌شود. و مرحوم شیخ انصاری در این خصوص می‌فرماید که اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی می‌شود محل تردید است زیرا که یک قاعدۀ غیرلفظی و لُبی است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و به موارد مشکوک تسری نداد.

گستره قاعده

در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز، و یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، میان علما اختلاف نظر وجود دارد:

• مرحوم شیخ انصاری: ایشان در بحث از مفاد «لاضرر» و اینکه منظور از «لا» چیست معتقد است که منظور عدم تشریع حکم ضرری و حرجی است، یعنی در اسلام قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگنا دچار شوند وضع نکرده است.
• مرحوم آخوند خراسانی: نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی اینکه با دلیل نفی حرج، ادعای نفی حقیقی موضوع حرجی شده است و در نتیجه، حکم مترتب بر آن نیز نفی می‌شود. در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و به طور غیرمستقیم، نفی حکم که اثر و نتیجه آن است اراده می‌شود. مثلا ربای پدر و فرزند، گفته شده است که اشکالی ندارد چون که ربا بین پدر و فرزند نفی شده است و ربا نیست، وبه واسطه نفی موضوع، نفی حکم نیز شده است.
• مرحوم امام خمینی: گفته شده که منظور از مفاد لاضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یا حکومتی است و به منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهی شرعی نمی‌باشد.

اما در صورتی که اعمال «قاعده نفی حرج» موجب ضرری برای طرف دیگر شود یا اینکه جاری شدن «قاعده لاضررـ موجب حرج و مشقت برای دیگری شود در ظاهر تعارض وجود دارد، و حال سؤال این است که در صورت تعارض کدام یک حاکم است؟ برخی از علما معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لاضرر حاکم است و بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولاٌ جایی برای تقدم لاحرج بر لاضرر وجود ندارد. چرا که هر دو قاعده از احکام امتنانی بوده و در جایی که اجرای آنها موجب خلاف امتنان باشد جاری نمی‌شوند.

پانویس

منابع

1. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم- مدرسه امام علی ابن ابی طالب، ۱۴۱۶، چهارم، ج اول، ص ۱۸۰-۱۶۰.
2. بجنوردی، سید محمد موسوی؛ قواعد فقهیه، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج اول، ص ۲۷۲.
3. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، نشر دارالفقه للطباعة والنشر، ج اول، ص ۱۸۰.